تحالف "روسي _ سوري" من نوع آخر... الجعفري وتشوركين يحرجان الأمم المتحدة

شكك مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في نتائج التحقيق الصادر عن الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، كاشفاً أن بعض المعلومات الواردة في تقرير الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول الهجمات الكيماوية في سوريا قد تكون مختلقة، لوجود تساؤلات حول آلية التحقيق المشتركة بخصوص بعض الحالات، ومن الممكن أن تكون القوى المعارضة لدمشق وتنظيمات الإرهاب اختلقتها.

من جهته تبنى مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، الشكوك الروسية نفسها، حيث قال في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الأمن الدولي، "إنه بعد الاطلاع على محتويات التقرير الثالث لآلية التحقيق المشتركة تبين أن الاستنتاجات الواردة فيه لم تكن مقنعة لأنها مبنية بصورة مطلقة على أقوال الشهود المقدمين من الجماعات الإرهابية المسلحة أو من البيئة الحاضنة لها".

من جهتها نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، عن المنسق العام لائتلاف حماية الشعب السوري عدنان عبد المقصود، قوله إنه لا توجد حتى الآن أي أدلة موثقة على ما ورد في التقرير، الذي اتهم الحكومة السورية بالمسؤولية عن استخدام غاز الكلور في حالتين من الحالات التسع المشار إليها في التقرير، وبالتالي حمل الحكومة المسؤولية عن استخدام المواد الكيماوية كسلاح، بناء على شهادات للإرهابيين وأصدقائهم.

وأضاف عبد المقصود "فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق يقضي بفرض عقوبات على سوريا بناء على التقرير الذي اتهمها باستخدام أسلحة كيماوية، كان حتمياً، لعدة أسباب، الأول هو عدم وجود أدلة قطعية، وهو الأمر الذي دعمته روسيا، عندما شككت في الدليل الذي قدمته اللجنة المستقلة التي ادعت أن القوات الحكومية وراء هجومين".

وتابع "أعضاء مجلس الأمن اجتمعوا لبحث النتائج التي توصل إليها المفتشون الدوليون، الذين اتهم تقريرهم الحكومة السورية، وحملها مع تنظيم "داعش" المسؤولية عن مجموعة هجمات كيماوية وقعت عامي 2014 و2015، ولكن هؤلاء المجتمعين تجاهلوا كافة الاتهامات التي وجهت إلى دول مجاورة سمحت بمرور مقاتلين ينتمون إلى "جبهة النصرة"، محملين بأسلحة كيماوية، من بينها الكلور، الذي تحدث عنه التقرير".

ودعت بريطانيا وفرنسا مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على سوريا، ولكن المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة فيتالي شوركين قال إنه من السابق لأوانه بحث تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في سبتمبر/أيلول عام 2013، والذي يسمح بعقوبات يمكن فرضها عسكريا على من يستخدم أسلحة كيماوية في سوريا