تهجير اهالي معضمية الشام فرض اجباري وليس اتفاق بين الطرفين

بدأت عملية إخلاء المعارضة من معضمية الشام في غوطة دمشق الغربية، من رافضي تسليم سلاحهم، بالإضافة إلى من تبقى من أهالي داريا في المعضمية، إلى ريف إدلب شمالي سوريا، الأربعاء، وذلك بعد توقف ملف المفاوضات بخصوص الإخلاء بين النظام والمعارضة لأكثر من أربعين يوماً.

وتوافدت حافلات النقل الخضراء إلى المعضمية منذ ساعات الصباح، ويبلغ عددها 70، لنقل 3000 مقاتل مع عائلاتهم. ويقضي الاتفاق بخروج عائلات داريا، وعدد من مقاتلي المعضمية، وكفرسوسة والمزة، من المعضمية.

ويشرف على عملية الإخلاء منظمة "الهلال الأحمر السوري"، وتغيب عنها "الأمم المتحدة"، بعد تصريحات للأخيرة بعد منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، ترفض المشاركة في أي عملية تهجير قسري.

وشهدت المعضمية مع بدء التحضيرات للإخلاء، تظاهرات لنساء وأطفال، أقامت سداً بشرياً على معبر المعضمية، معلنة رفض خروج مقاتلي المعارضة بالحافلات الخضراء إلى إدلب، إلا أن ذلك لم يمنع العملية من المضي قدماً، حيث خرجت الدفعة الأولى من المقاتلين، وبحسب تقديرات النشطاء، فقد بلغ عددهم نحو 600.

مصدر من معضمية الشام، اسمه مدرج ضمن قائمة المغادرين إلى إدلب، قال لـ"المدن"، إن الشرط الحالي لإتمام عملية الإخلاء هو تسليم بعض الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وعربة ثقيلة، وسيتم "استكمال تسليم السلاح كاملاً مع باقي البنود بعد خروجنا إلى إدلب".

وتضمن الاتفاق الماضي عودة مؤسسات الدولة إلى المدينة، عدا فروع الأجهزة الأمنية، وتأسيس مخفر مشترك بين النظام وأهالي المعضمية. ولكن الاتفاق الحالي لا يوضح مصير المدينة، وفق ما ذكره عضو "المركز الإعلامي" في المعضمية لـ"المدن".

من جهته، قال رئيس "محافظة ريف دمشق الحرة" السابق المهندس أسامة نتوف، لـ"المدن"، إنه لا يوجد لأهل معضمية الشام أي ضمانات، سوى وعود من النظام ومنظمة "الهلال الأحمر السوري"، ولكن المدينة ستؤول إلى مصالحة مع النظام و"لجان تسوية" بعد خروج الثوار الرافضين للتسوية وتسليم السلاح.

ورجّح مصدر محلي، أن تكون إعادة فتح ملف إخراج مقاتلي المعضمية بعد توقفه، تمت إثر وقوع حادثة بين عائلة عضو "لجنة المصالحة" في المدينة ومجموعة من الأهالي، الخميس 13 تشرين الأول/أكتوبر، قتل على إثرها 3 أشخاص وأصيب آخرون. واتهم عضو "لجنة المصالحة" التابعة للنظام، عبر قناة "سما" الموالية، رافضي التسوية بالمسؤولية عن الحادثة.

وتحمل الحافلات المغادرة إلى إدلب 400 عائلة من داريا، منعوا من الخروج أثناء إفراغ مدينة داريا، بعد خلاف مع النظام على آلية الخروج ووجهتها. فالنظام كان رافضاً لإخراجهم إلى إدلب، وفق ما ذكره مصدر من أبناء داريا في المعضمية لـ"المدن".

وأضاف المصدر أن المفاوضات بخصوص أهالي داريا العالقين في المعضمية تمّت من دون لجنة رسمية ممثلة للأهالي، فتولى أشخاص بعينهم متابعة سير المفاوضات بدلاً من اللجنة المسؤولة الموجودة في إدلب.

وتستعد فعاليات مدنية من أهالي معضمية الشام وداريا، المتواجدة في الشمال السوري، لاستقبال الدفعة الجديدة من "المهجّرين"، وسط غياب أي دور لـ"الحكومة السورية المؤقتة" أو "مجلس محافظة ريف دمشق الحرة"، وفق ما قاله المهندس أسامة نتوف.

وأضاف نتوف "ننسق منذ يومين لاستقبال أهلنا من معضمية الشام، والتجهيزات تتضمن إيجاد مساكن إيواء مؤقتة، وأخرى دائمة، إلا أن التجهيزات لا تستوعب العدد كاملاً".

عمليات "الإخلاء" ومفاوضات "الهدن" في محيط العاصمة دمشق، تحولت من مفاوضات بين طرفين، إلى سياسة فرض الأمر الواقع يفرضها النظام بعد استخدامه وسائل ضغط على المقاتلين والمدنيين.

وكانت "المدن" ذكرت سابقاً عن مصدر من المعضمية، أن الأهالي يرفضون شروط النظام، ولكن الأمر أصبح فرضاً بالإجبار لا اتفاقاً بين طرفين. وأشار المصدر إلى أن "رفض شروط النظام أو المناقشة فيها بات من الماضي نظراً لعدم وجود أي ورقة ضغط بيد مفاوضي المدينة".

وشهدت محافظة ريف دمشق في الآونة الأخيرة سلسلة من عمليات "التهجير" بدءاً بمدينة داريا التي أخليت تماماً من سكانها في 26 آب/ أغسطس الماضي، فيما أخليت قدسيا والهامة من مقاتليها في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

ويتخوف المدنيون في الغوطة الشرقية من تكرار سيناريو الغوطة الغربية من عمليات التهجير، لا سيما أن الغوطة الشرقية شهدت خلال الشهرين الماضيين مباحثات سرية بين المعارضة و"لجنة تواصل" تابعة للنظام.

 المدن