حكم عليه بالاعدام بعدما سرقو جميع ممتلكاته
كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام السوري، اليوم/ الجمعة، 21 تموز، 2017، عن إصدار قضاء الأسد حكماً بإعدام أشهر إعلامي سوريا والشرق المتوسط، الدكتور “فيصل القاسم”، بعد اتهامه بسفك الدم وارتكاب جرائم جماعية! علما بان ذات الجهة سرقت كافة أملاك فيصل القاسم الخاصة في سوريا.
القرار الصادر عن نظام الأسد، أثار حالة من السخرية بين السوريين، واستهزاء بحكومة الأسد، التي لم تترك مجالاً او طيفاً في الإرهاب إلا وحصلت على جائزة فيه.
بعض المعلقون، أجابوا معاون وزير عدل الأسد “تيسير الصمادي” الذي أعلن عن حكم “القاسم” بالإعدام” بالقول: القاسم، لم يكن يومياً إلا مع الإنسانية، أما حكم الإعدام فالأولى به الأسد الذي باع وطن بأكمله لإيران والروس وبقية القوى الدولية.
فيما قال أحدهم: عن أي عدالة تتحدثون وفي رقابكم أكثر من 600 ألف سوري قتلوا بأبشع أنواع التعذيب والأسلحة الفتاكة، ومنذ متى بات القاتل الإرهابي يحكي العدل ويطبقه! ألستم أنتم من سرق أملاك الدكتور “القاسم” واحتليتم مسكنه!
وقالت قناة “شامنا” الموالية نقلاً عن “تيسير الصمادي” معاون وزير العدل في حكومة الأسد، أنه “تم تحريك دعاوى بحق إعلاميين شاركوا بسفك الدم السوري ومنهم فيصل القاسم الذي صدر حكمٌ بإعدامه في حال تمّ إلقاء القبض عليه”.
وأكدت القناة نقلاً عن معاون الوزير، أنه “تم تحريك دعاوى بحق وسائل إعلام ساهمت بإراقة الدماء ونشر الفتن، ومنها قناة الجزيرة، وتم مطالبتها بتعويض مالي إضافةً إلى إغلاقها”.
القاسم، ربما لا يحتاج لتعريف، فهو إعلامي عربي فاق وزارات إعلاما لوحده، وبرنامجه الاتجاه المعاكس، منبراً للجميع، حتى باتت صفحات القاسم على وسائل التواصل منبراً للشعوب والحريات، وقد دفع القاسم الغالي والنفيس ليبقى منحازاً للإنسانية ومطالب الشعوب في التغيير والحرية.
الدكتور “فيصل القاسم” علق على ما ادعاءات نظام الاسد بالقول: “النظام السوري يحكم على فيصل القاسم بالإعدام..فعلاً فيصل القاسم هوالذي شرد خمسة عشر مليون سوري ودمر نصف سوريا وقتل أكثر من مليون سوري. للعهر عنوان…”
وأضاف، قال شو قال: القضاء الاسدي يصدر احكاماً بالإعدام على إعلاميين سوريين… يا عزيزي قبل ان تصدر احكاماً قضائية يجب ان تكون سيداً على بلدك وليس طرطوراً في ايدي الروس والايرانيين والكوريين والعراقيين واللبنانيين… كيف تصدر احكاماً باسم الشعب وثلاثة ارباع الشعب مشرد… او يحكمه الروس والايرانيون… باختصار لا قيمة للقضاء في بلد بلا سيادة
المصدر : human-voice
ليست هناك تعليقات: