قرار جديد لـ تثبيت عقود الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حكومة الأسد

كشف القاضي الشرعي الأول في حكومة نظام بشار الأسد، محمود المعراوي أن المحاكم الشرعية في سوريا ستقوم بتثبيت عقود الزواج حتى لو كان الزوج موجودا خارج سوريا، حيث يجري التواصل مع الزوج عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

 وذكر المعراوي في لقاء مصور نشرته جريدة "الوطن" الموالية للنظام أول أمس الأربعاء، أن "القضاء السوري يسمح بتثبيت عقود الزواج في حال كان الزوجين أو أحدهما خارج سوريا عن طريق إرسال وكالات شخصية مصدقة، ولكن في بعض الدول لا توجد سفارات سوريا وقد يصعب السفر إلى أقرب سفارة سورية لإرسال الوكالة، لذلك يمكن للزوج أن يوكل أحد أقاربه شفهيا عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ويجري تثبيت الزواج بحضور أهل العروسين والشهود".

وقال المعراوي "لتثبيت الزواج المنعقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ترفع دعوى من قبل الفتاة أو والدها، بعد توكيلها له لتثبيت الزواج الجاري خارج المحكمة، ويكون وكيل الزوج ممثله في هذه الدعوى، كما تسمع شهادة الشهود الذين حضروا مجلس العقد".

وفي وقت سابق كانت المحكمة الشرعية تمنع تثبيت عقد الزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي حتى مع وجود والد العروسين والشهود، ولفت المعراوي أنه لتثبيت الزواج المنعقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ترفع دعوى من قبل الفتاة أو والدها، بعد توكيلها له لتثبيت الزواج الجاري خارج المحكمة، ويكون وكيل الزوج ممثله في هذه الدعوى، كما تسمع شهادة الشهود الذين حضروا مجلس العقد.

وعن تثبيت الزواج الواقع في بلدان أخرى، ذكر القاضي الشرعي الأول أن الزواج الذي يتم في بلد يعتمد قانون الأحوال الشخصية فيه على الشريعة الإسلامية هو زواج شرعي ويجري تثبيته، أما عقود الزواج التي تجري في بلدان يكون فيها قانون الأحوال الشخصية غير مستمد من الشريعة الإسلامية فينظر إلى عقد الزواج نفسه، فإذا كان عقد الزواج مستوف لأركان عقد الزواج الإسلامي يجري تثبيته في المحكمة الشرعية، أما إذا لم تتوفر الأركان، كإجراء العقد دون شهود مثلاً، فإن هذا العقد هو عقد "فاسد" وله أحكام معينة يتم تطبيقها عليه، ولا يمكن تثبيته مباشرة في سجل الأحوال المدنية.