النظام يوجّه بهدم الشركة الخماسية وكل المصانع في القابون.. خلال ستة أشهر

شركات ومصانع عريقة، بعضها يعود تاريخها للخمسينيات من القرن الماضي، مثل الشركة الخماسية، ينوي النظام هدمها، وفقاً للكتاب الذي وجهته رئاسة الحكومة لوزارة الصناعة، من أجل الإسراع بهدم جميع مصانعها في منطقة القابون خلال ستة أشهر.

وبحسب جريدة "الوطن" الموالية للنظام، فإن الحكومة طلبت من الوزارة إخلاء جميع مصانعها، ونقل موجوداتها إلى المنطقة الصناعية في عدرا، ومن ثم هدمها، حيث يوجد في منطقة القابون ستة مصانع تابعة لوزارة الصناعة، وهي الشركة العامة للغزل والمناسج، والشركة التجارية المتحدة العامة الخماسية، والشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية وشركة الانشاءات المعدنية والصناعات المكانيكية، والشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية، والمعهد التقاني للصناعات الكيميائية.

وكان النظام قد أخضع منطقة القابون للقانون رقم 10، الذي يقضي بوضع اليد عليه، وإعادة بيعه للمستثمرين بقصد إعماره، على غرار مشروع خلف الرازي، حيث سيضطر المالكون الذي يستطيعون إثبات ملكياتهم وفقاً للقانون، إلى بيع حصصهم لهؤلاء المستثمرين أو الحصول على حصة سهمية في الأبنية التي سيتم تشييدها.

واعترض الكثير من الصناعيين وأصحاب الورش، التي يتجاوز عددها الألف في منطقة القابون على إعادة تنظم المنطقة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة، نظراً لعدم تعرضها لأضرار بالغة، بالإضافة إلى صعوبة نقل منشآتهم والأضرار التي سيتكبدونها، غير أن النظام أصر على هدمها، الأمر الذي فسره مراقبون على أنه يدخل ضمن مساعي النظام لتنفيذ مشاريع استثمارية وعقارية ضخمة يستفيد منها مقربون منه.