حرب غير معلنة بين تركيا وروسيا في شمال غربي سوريا بشكل غير مباشر

أشار الكاتب المختصّ في الشأن الروسي طه عبد الواحد، إلى وجود مواجهة غير مباشرة بين تركيا وروسيا في شمال غربي سوريا، على خلفية تصاعد الاشتباكات بين قوات النظام والمعارضة في المنطقة المشمولة ضمن اتفاق خفض التصعيد.

جاء ذلك في حديثه لصحيفة العربي الجديد حول التطورات العسكرية المتسارعة في شمالي غربي سورية بعد التصعيد الذي بدأته قوات النظام بشكل واسع النطاق منذ بداية شهر مايو/ أيار الحالي.

ووفقًا للصحيفة، تثير هذه التطورات الكثير من الأسئلة بشأن مصير اتفاق سوتشي المبرم ما بين الروس والأتراك في سبتمبر/ أيلول الماضي، والذين لم يعلنوا حتى اللحظة انهياره في مسعى للحيلولة دون انزلاق النظام والمعارضة المسلحة نحو صدام عسكري ربما يصعب التحكم به.

كما تعود التساؤلات بشأن مسار أستانة الذي كان بوابة للروس للفتك بالمعارضة السورية وقضم مناطقها على مراحل. وهو ما يحاول النظام وحلفاؤه القيام به مجدداً في محافظة إدلب ومحيطها.

ولكن الوقائع الميدانية تشي بأنّ مهمة هذه القوات هذه المرة ستكون صعبة بسبب موقف تركي رافض بالمطلق لكسر إرادة فصائل المعارضة في شمال غربي البلاد، بحسب العربي الجديد.

الكاتب المختصّ في الشأن الروسي طه عبد الواحد، قال إنّ “اتفاق سوتشي الخاص بإقامة منطقة منزوعة السلاح في محيط المنطقة الرابعة من مناطق خفض التصعيد، يتضح مصيره على الأرض حالياً من خلال المعارك في ريفي إدلب وحماة”.

واعتبر أنّ “الميدان يشير إلى مواجهة روسية تركية غير مباشرة، يستخدم فيها كل طرف أدواته، رغم أنّ الاتصالات مستمرة بين الجانبين على المستويين العسكري والسياسي”.

وأضاف عبد الواحد أنّ “الحسم سيكون سياسياً في مرحلة معينة من المعارك”، مرجحاً أنّ “يتوصّل الروس والأتراك لاتفاقات جديدة مكمّلة لاتفاق سوتشي حول المنطقة العازلة، لعودة وقف إطلاق النار إلى المنطقة”. وأشار إلى أنّ الجانبين، التركي والروسي، “كلاهما مهتم في هذه المرحلة بالحفاظ على التعاون والتنسيق في سورية وعدم السماح بانهيار اتفاق سوتشي”.

وبالنسبة لمسار أستانة، رأى عبد الواحد أنه “عملياً انهار بعد فشل آخر جولة منه في تحقيق أي نتائج بالنسبة للجنة الدستورية والملفات الأخرى”، مستدركاً “لكنّ مصيره أيضاً يحدده قرار سياسي بغضّ النظر عن نتائج هذا المسار”.

ولفت إلى أنّ مسار أستانة “حاجة ملحة لروسيا، يسمح لها بضبط تحركات الأطراف على الأرض من خلال التنسيق ضمن الثلاثي الضامن، فضلاً عن كونه مهمّاً لها باعتباره إطاراً أساسياً تفرض عبره مشاركتها الحاسمة في عملية التسوية السورية”.

وتابع “كما أنّ أستانة مهم للجانبين التركي والإيراني، باعتباره إطاراً يتيح للجميع مساحة للتنسيق، وعلى الأقل يساعد في تجنب التصعيد بينهم في سورية”.

ومن الواضح أنّ الحكومة التركية تعتبر الأوضاع في شمال غربي سورية تمسّ أمنها القومي، وهو ما ترجمته على الأرض من خلال دعم فصائل المعارضة من أجل الصمود للحيلولة دون توغّل قوات النظام في عمق محافظة إدلب، وهو ما يخلق أزمات إنسانية ترتدّ تبعاتها السلبية على الأتراك، وذلك في ظلّ سياسة ضغط على أنقرة من قبل الروس.

من جهته، قال عضو الائتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان، إنّ “المعارضة السورية المسلحة تدافع عن نفسها وعن المدنيين في ريفي حماة وإدلب”.

وأوضح الفرحان أنّ “صدّ العدوان عمل مشروع في القانون الدولي وفي مذكرة التفاهم المبرمة في أستانة واتفاق سوتشي الذي نصّ على عدم خلق وقائع جديدة على الأرض تحت ذريعة محاربة الإرهاب”.

وأكّد فرحان، الذي سبق له المشاركة في مفاوضات أستانة، أنّ “إعادة الأمور لما كانت عليه أمر مشروع”، مضيفاً “النظام وحلفاؤه ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في ريفي حماة وإدلب”.

وشدد على أنّ المعارضة “ملتزمة بكل الاتفاقات وبالعملية السياسية، لكنّ النظام وداعميه ينسفون كل شيء”.

وقتل ما لا يقل عن 214 مدنيًا، وأصيب أكثر من 560 آخرون، في هجمات مستمرة على منطقة خفض التصعيد، منذ 25 أبريل/نيسان الماضي، وفق مصادر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء).